المسؤولية المدنية لشركات الكهرباء عن أضرار الأعمدة الكهربائية في التشريع الأردني مقارناً بالفقه الإسلامي

جاءت هذه الدراسة لبيان المسؤولية المدنية لشركات الكهرباء في الفقه الإسلامي، وبيان الأسس السليمة بغية الحد من خطورة الأعمدة الكهربائية من خلال بيان المراكز القانونية والالتزامات المترتبة على كل من شركات الكهرباء والمشتركين والغير، واعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي والمنهج المقارن، وتوصلت الدراسة إلى جملة نتائج، أهمها وجود قصور تشريعي واضح في قانون الكهرباء العام الاردني رقم (64) لسنة (2002) حيث لم يعالج القانون بالشكل الوافي والدقيق آلية الوقاية من خطورة الأعمدة الكهربائية، ومن ذلك الإجراءات الصريحة الواجب اتخاذها من قبل شركات الكهرباء بغية الحد من الخطورة الناجمة عن الأعمدة الكهربائية وضع إجراءات سريعة، وسليمة تحقق أسمى غاية مبتغاة وهي حماية الروح البشرية، كما وانتهت الدراسة إلى جملة من التوصيات، اهمها إلزام تلك الشركات بالرقابة الدورية من قبل دوريات تابعة لتلك الشركات تعمل على تفقد خطوطها وأعمدتها الكهربائية، كما توصلت الدراسة إلى ضرورة تعديل نص المادة (3) من مسافات السماح الكهربائي الصادرة بمقتضى قانون الكهرباء العام الأردني وبما يحقق الغاية المرجوة وهي الوقاية من خطورة الأعمدة الكهربائية، والزام شركات الكهرباء بتغيير الخطوط الكهربائية الغير معزولة بأخرى معزولة تقي من الخطورة الناجمة عن الأعمدة الكهربائية، إضافة إلى إتباع نهج الاستغناء عن الأعمدة الكهربائية من خلال تمديد كوابل أرضية وبمواصفات تحقق السلامة العامة و إيجاد حملات توعوية تعمل بدورها على التثقيف الإعلامي حول الخطورة التي تنجم عن الأعمدة الكهربائية وآلية التعامل مع هذه المنشآت الكهربائية والأعمدة في الظروف الطبيعية والاستثنائية عند حودث سقوط أحد الأعمدة أو انقطاع أحد الكوابل، ويجب أن تكون تلك الحملات الإعلامية تستهدف فئة الأطفال على وجه الخصوص، وبالختام تفعيل القاعدة الفقهية المتمثلة الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف ” لما لها الأثر الإيجابي على الحفاظ على الأرواح والممتلكات من الخطورة الناجمة عن الأعمدة الكهربائية. الكلمات المفتاحية: القانون الأردني، الشريعة الإسلامية، شركات الكهرباء، أعمدة الكهرباء.

This message came to find sound foundations for the purpose of reducing the danger of electric poles, and to clarify the legal centers in the legal obligations placed upon each of the electricity companies and subscribers and others in order to prevent the danger of electric poles. The study reached a number of results, the most important of which is the absence of legislative clearness in the General Electricity Law No. 64 of 2002, where the law did not deal adequately and accurately with the mechanism of prevention of the danger of electric columns, including the explicit procedures to be taken by electricity companies in order to reduce the risk resulting from The electric columns through the establishment of quick and sound procedures that achieve the highest desired goal of protecting the human lives. The study also concluded with a number of recommendations, the most important of which is the assignment of these companies to monitor and inspect periodically by patrols their lines and electrical columns. Article 3 of the Electricity Allowance issued under the General Electricity Law No. 64 of 2002 must be amended to achieve the desired goal, which is to prevent the danger of electric columns and to oblige the electricity companies to change the pare electrical lines, with other insulated to protect against the danger caused by the electric columns, in addition to the approach of dispensing On the electric columns through the extension of electrical cables within trenches that have good specifications to achieve public safety, and the creation of awareness campaigns, in turn, to educate media about the danger that result from the electric columns and the mechanism of dealing with these facilities And the columns in the natural and extraordinary circumstances during the occurrence of the fall of a column or the interruption of a cable, and these campaigns must be targeted specifically at the children, and as conclusion by the activation of the rule of jurisprudence, the most severe damage is replaced by the slightest damage “because this role has the positive impact on the preservation of life and property From Severity caused by electric columns.