أحكام قسمة المهايأة والقسمة القضائية في القانون الأردني

Abstract: The aim of the research is to show the apportionment that deals with the process of decompression in Jordan and provide appropriate solutions to it, which is the adaptive apportionment and the judicial apportionment, of course by following the Jordanian legislation and the judiciary of the Jordanian Court of Cassation in this regard, explaining and analyzing it to reach the desired solutions, and the research followed the legal analytical descriptive approach, and that By reviewing the texts of laws and their interpretation. And a review of court rulings related to decommunity issues, and a number of results were reached, the most prominent of which is that the Jordanian legislator included the accommodating apportionment in the fourth section of the third book in the Jordanian civil law related to the cessation of commons, although the conditioning is not considered a property apportionment and does not terminate the commonality, but rather a apportionment of benefits. The Jordanian legislator necessitated setting the temporal adjustment period, and leaving the determination of the amount of the period to the partners, each according to his share in the common money, so the period may be, for example, six months, a year or three years, and the research recommends that in the case of dissolution due to gross injustice, the law did not address The possibility of the partners owning the share of the partner who was wronged, in cash or in kind, to remove the wrongdoing. The researcher recommends the Jordanian legislator that this should be raised to avoid re– apportionment and shortening the time.

Keywords: apportionment, apportionment of benefits, judicial apportionment.

المستخلص: هدف البحث إلى بيان القسمة التي تعالج عملية إزالة الشيوع في الأردن وتقديم الحلول المناسبة لها وهي قسمة المهايأة والقسمة القضائية، وذلك بالطبع من خلال تتبع التشريعات الأردنية وقضاء محكمة التمييز الأردنية بهذا الخصوص وشرحه وتحليله للوصول إلى الحلول المنشود، واتبع البحث المنهـج الوصفـي التحليلـي القـانونـي، وذلـك مـن خـلال مراجعة نصوص القوانين وتفسيره. ومراجعة أحكام المحاكم الخاصة بقضايا إزالة الشيوع، وتم الوصول إلى عدد من النتائج أبرزها أن المشرع الأردني أورد قسمة المهايأة في الفرع الرابع من الكتاب الثالث في القانون المدني الأردني المتعلق بانقضاء الشيوع، مع أن المهايأة لا تعتبر قسمة ملكية ولا تنهي الشيوع بل هي قسمة منافع، كما أن المشرع الأردني استلزم تحديد مدة المهايأة الزمانية، وترك تحديد مقدار المدة للشركاء كل حسب حصته في المال الشائع، فيجوز أن تكون المدة على سبيل المثال ستة أشهر أو سنة أو ثلاث سنوات، واستنادا للنتائج أوصت الباحثة بأنه في حالة فسخ بسبب الغبن الفاحش لم يتطرق القانون إلى إمكانية تملكه الشركاء لحصة الشريك الذي لحقه غبنا نقدا أو عينا لرفع الغبن، فتوصي الباحثة المشرع الأردني بضرورة طرح ذلك لتجنب إعادة القسمة واختصار الوقت. 

الكلمات المفتاحية: القسمة، قسمة المهايأة، القسمة القضائية.