الوضع القانوني للشريك خلال قيام شركة التضامن التجارية الأستاذ المشارك / عبد الرزاق عمر جاجان*1, أ. محمد قابل السلمي1

Abstract: This study aims to examine the legal provisions governing partners in joint stock companies in the event of the company’s establishment. The partner in a joint stock company is the person who contributes a share to the company, which may be in cash or in kind. The partner may contribute their share as an act, and a company cannot be established without the condition of consent, meaning that all partners must agree that the company is a contract that requires consent. Additionally, legal capacity is required for commercial purposes, and minors cannot be joint partners because they are not eligible to be merchants, The management of the partnership company is undertaken by its partners.

All partners acquire merchant status upon joining the company, even if they were not merchants before, when the purpose of the company is to engage in commercial activities. The commercial status granted to partners upon joining a joint stock company is based on several considerations, including that the partner assumes full responsibility for the company’s activities and their fate is tied to it.

In this research, we will discuss the personal and solidarity responsibility of partners in cooperative companies. It clarifies the partner’s responsibility for the debts of the company prior to joining and for the debts of the company after joining, in addition to revealing the responsibility that falls on the partner in case of loss. The most important consequence is that bankruptcy of the company entails by law, bankruptcy of all joint partners. As a merchant and responsible for company debts, partnership responsibility is both solidarity and absolute. Therefore, if the company stops paying its debts, this leads to joint partners also stopping payment of their debts. The responsibility of partners for cooperative company debts is both personal and solidarity-based, and creditors have the right to claim their rights from partners collectively or individually. However, it is permissible in a founding contract to agree on different percentages according to legal regulations. If a partner’s share is limited to work only and they are not assigned a share in profit or loss in founding contract, their share will be based on their percentage at founding evaluation. If multiple partners work without evaluating each other’s shares, these shares are considered equal unless proven otherwise.

Keywords: law – Commercial Solidarity company – partner – consent condition.

المستخلص: تستهدف هذه الدراسة الأحكام النظامية للشريك في شركات التضامن التجارية حال قيام الشركة، فالشريك في شركة التضامن هو ذلك الشخص الذي يقوم بتقديم حصة في هذه الشركة وقد تكون هذه الحصة نقدية أو عينية، وقد يكون تقديم الحصة من طرف هذا الشريك عملاً، ولا يمكن الوصول إلى تأسيس شركة دون توافر شرط الرضا أي اتفاق الشريك على اعتبار أن الشركة هي عقد يجب أن يتحقق فيه الرضا،  وشرط الأهلية القانونية لغايات ممارسة العمل التجاري فلا يجوز للقاصر أن يكون شريكا متضامنا لأنه لا يستطيع أن يكون تاجراً وذلك لانعدام الأهلية، ويتولى إدارة شركة التضامن الشركاء فيها.

يكتسب جميع الشركاء صفة التاجر عند انضمامهم إليها ، حتى لو لم يكونوا تجارًا من قبل، عندما يكون الغرض من الشركة هو ممارسة الأعمال التجارية، والصفة التجارية التي منحها المنظم للشريك بمجرد انضمامه إلى شركة التضامن، تقوم على عدة اعتبارات من أهمها أن هذا الشريك يغامر بكل ذمته في نشاط الشركة وبربط مصيره مصيرها.

وسنعرض في هذا البحث مسؤولية الشريك الشخصية والتضامنية في شركات التضامن وفيها يوضح مسؤولية الشريك عن ديون الشركة السابقة لانضمامه، ومسؤولية الشريك عن ديون الشركة اللاحقه لانضمامه، بالإضافة إلى الكشف عن المسؤولية المترتبة على الشريك في حالة الخسارة. وأهم ما يترتب عن ذلك من آثار هو أن إفلاس الشركة يستتبع بقوة القانون إفلاس جميع الشركاء المتضامنين، وباعتبار الشريك تاجرا ومسئولا عن ديون الشركة مسئولية تضامنية ومطلقة فإن توقف الشركة عن دفع ديونها يؤدي إلى توقف الشريك المتضامن أيضا عن دفع ديونه، فمسؤولية الشركاء عن ديون شركة التضامن تكون شخصية وتضامنية، ويحق لدائني الشركة الرجوع على الشركاء مجتمعين أو منفردين لمطالبتهم بكل الحقوق التي ترتبت لهم في ذمة الشركة، ومع ذلك يجوز في عقد تأسيس الشركة الاتفاق على تفاوت نسب الشركاء وفق ما تقضي به الضوابط الشرعية، وإذا كانت حصة الشريك مقصورة على عمله، ولم يعين في عقد تأسيس الشركة نصيبه في الريح أو في الخسارة، يكون نصيبه بنسبة حصته بحسب تقويمها عند تأسيس الشركة، وإذا تعدد الشركاء بالعمل دون تقويم حصة كل منهم عدت هذه الحصص متساوية ما لم يثبت العكس.

الكلمات المفتاحية: قانون – شركة التضامن التجارية – الشريك – شرط الرضا