حجية الدليل المستمد من إجراءات باطلة  (دراسة تأصيلية)

Abstract: If the hand of justice is not dominant in protecting the rights of individuals to obtain evidence of conviction, we will face criminal chaos, finding loopholes to escape justice. In contrast, the inspectors may violate procedural rules under the guise of the law, claiming the invalidity of evidence obtained from the inspection process. The interest of society and the principles of justice require caution, diligence, and adherence to texts to ensure the legitimacy of the procedure derived from valid evidence. This research aims to understand the concept of evidence derived from invalid procedures, the concept of invalidity, and how Islamic law, the Saudi system, and international conventions address it.

It also aims to identify the types and forms of invalidity arising from violations of procedural rules and to understand the use of modern methods to obtain evidence that constitutes an infringement on privacy.

The researcher reached several conclusions, including the principle that the invalidity of evidence derived from an invalid procedure in the Saudi system violates Islamic principles, and the practical principle that the invalidity of evidence derived from an invalid procedure does not achieve the purpose of the text and the severity of the defect on the evidence derived from the invalid procedure, and the defect is not the fault of the person involved, whether the accused or others.

Keywords: Validity Of Evidence – Invalid Procedures.

المستخلص: إذا ما غلبت يد العدالة عن التعرض لحقوق الأفراد للحصول على دليل إدانة سنكون أمام فوضى إجرامية، وإيجاد الثغرات للهروب من العدالة، وبالمقابل قد يخالف القائمون بالتفتيش مثلاً الإجراءات الأصولية له تحت ستار القانون، وتحت حجة بطلان الدليل المستمد من إجراء التفتيش؛ فمصلحة المجتمع، وقواعد العدالة تقضي بتوخي الحذر، والحرص،

واتباع النصوص لضمان تحقق مشروعية الإجراء الذي ينبثق من الدليل الصحيح، ويهدف هذا البحث إلى الوقوف على مفهوم الدليل المستمد من الإجراءات الباطلة، والوقوف على مفهوم البطلان وكيف تطرقت إليه الشريعة الإسلامية، والنظام السعودي والمواثيق الدولية،

التعرف على على أنواع وصور البطلان الناشئة عن مخالفة القواعد المنظمة للإجراءات، الوقوف على صور استخدام الأساليب الحديثة للحصول على دليل الذي يحمل بين طياته نوعًا من الوسائل التي تشكل اعتداء على الحياة الخاصة.

وقد توصل الباحث إلى مجموعة من النتائج منها: أن المبدأ الأساسي الذي يبنى عليه بطلان الدليل المستمد من اجراء باطل في النظام السعودي مخالفته لمبادئ الشريعة الإسلامية، أن المبدأ التطبيقي الذي يبنى عليه ببطلان الدليل المستمد من إجراء باطل في النظام في النظام السعودي عدم تحقق الغاية من النص ومن ثم درجة جسامة العيب الواقع على الدليل المستمد من الاجراء الباطل وألا يكون العيب صادر من صاحب الشأن سواء المتهم أو غيره.

الكلمات المفتاحية:حجية الدليل- الإجراءات الباطلة.