التعامل في الأشياء المستقبلية في ضوء القانون المدني البحريني: دراسة تحليلية

Abstract: This study addresses the topic of dealing with future deals in the context of Bahraini civil law. Its aim is to elucidate the Bahraini legislator’s stance on dealing with future deals, where legislation, including Bahraini law, has established rules and provisions governing the process of future contracts, aiming to facilitate dealing in these contracts. The study adopts a descriptive-analytical approach through analyzing legal texts related to the conditions and validity of sales contracts and specific legal texts concerning future sales in Bahraini law.

The study concludes, in its findings, the permissibility of dealing with future deals according to specific criteria as a general principle, while disallowing it in exceptional cases. The Bahraini legislator has effectively regulated this type of dealing by prohibiting it in exceptional circumstances aimed at protecting the parties involved from certain detrimental actions that could occur in future contracts, such as dealing with the inheritance of a living person,

or dealing based on extreme ignorance, which constitutes a form of significant deception that may lead to the high likelihood of the deal not materializing due to the absence of the sold item in the future. Prohibiting dealing in things contingent upon chance occurrences. The study recommends the necessity of interpreting and defining the meaning of prohibited chance occurrences in dealing with future deals according to Bahraini legislation

Keywords: Bahraini Civil Law, dealing with future things, dealing with things whose existence depends on chance.

المستخلص: تتناول هذه الدراسة موضوع التعامل في  المستقبلية في القانون المدني البحريني، وتهدف هذه الدراسة الى بيان موقف المشرع البحريني من التعامل قي الاشياء المستقبلية  ، حيث وضعت التشريعات ومنها التشريع البحريني القواعد والأحكام التي تضبط عملية العقود  المستقبلية ، وذلك بما يحقق الغاية من اباحة التعامل في هذه العقود،  وقد اتبع البحث المنهج الوصفي التحليلي من خلال تحليل النصوص القانونية المتعلقة بشروط وصحة المحل في عقد البيع والنصوص الخاصة بالبيوع المستقبلية في القانون البحريني ،و توصلت الدراسة في نتائجها، إلى جواز التعامل في الاشياء المستقبلة وفقاً لضوابط محددة كأصل عام ، وعدم جواز التعامل في حالات استثنائية ،

،وحسن موقف  المشرع البحريني ، في تقيد هذ النوع من التعامل بحضر التعامل في حالات استثنائية ،وهي التي تهدف الى حماية المتعاملين في بعض انواع  التصرفات والتي تعود بالضرر على صاحب المال و المتعاملين في العقود المستقبلية 

  ،كحظر التعامل في تركة انسان على قيد الحياة ، أو ما قد يترتب على التعامل من جهالة فاحشة ويعد نوع من الغرر الكبير  والذي قد يفضي إلى الاحتمالية الكبيرة من عدم تحقق الصفقة لعدم وجود المبيع في المستقبل ، فمنع  التعامل على أشياء يتوقف وجودها على محض الصدفة، وأوصت الدراسة يضرورة بتفسير وتحديد معنى الصدفة المحظور التعامل بها كتعامل مستقبلي في التشريع البحريني.

الكلمات المفتاحية: القانون المدني البحريني، التعامل بالأشياء المستقبلية، التعامل بالأشياء المتوقف وجودها على الصدفة.