Juvenile safeguards during the criminal investigation in the Saudi Law
and Islamic Jurisprudence
Yahya Mushabbab S. Alqahtani
College of Sharia || King Khalid University || KSA
Abstract: This research illustrates the legal and constitutional safeguards for the juvenile during the criminal investigation which is a concern that is being taken care of by Saudi lawmaker in the modern juvenile justice system by issued royal decree no. M/113, August 1, 2018. However, one of the most crucial safeguards is that the prosecution shall only question a juvenile with the presence of his/her guardian or a person acting in such a capacity, a social researcher or worker, or an attorney. Furthermore, a juvenile’s trial shall be conducted before the court in his/her presence and the presence of his/her guardian or a person acting in such a capacity, or, if not possible, a representative from the home. Moreover, the Saudi lawmaker has provided, the juvenile shall not be treated cruelly during his/her trial. In addition, I have found through this research that the Saudi lawmaker has provided solid legal guarantees during the accusation and the investigation of a juvenile. Significantly, the Islamic jurisprudence has taken care of the juvenile even before these legal guarantees took place, as it has differentiated between a male juvenile and a female juvenile and provided more guarantees for them. Therefore, one of the most important safeguards is to prevent seclusion when questioning a woman as well as asking her directly. Hence, this signifies the compliance in most of the safeguards between the Saudi law and the Islamic jurisprudence since the law is made based on the the Islamic jurisprudence.
Keywords: Criminal Investigation- Juvenile- Safeguards/Warranties – Saudi Law- – Islamic Jurisprudence.
ضمانات الحدث أثناء التحقيق الجنائي في النظام السعودي والفقه الإسلامي
يحيى مشبب سلمان القحطاني
كلية الشريعة || جامعة الملك خالد || المملكة العربية السعودية
المستخلص: هدف البحث إلى عرض الضمانات النظامية والشرعية للحدث أثناء التحقيق الجنائي معه والتي اهتم بها ونص عليها المنظم السعودي في نظام الأحداث الجديد الصادر بالمرسوم رقم (م/113) وتاريخ 19/11/1439هـ، والتي من أهمها التحقيق مع الحدث بوجود ولى أمره، وتعيين محامى له، وايضا عدم التحقيق معه إلا بوجود من يدافع عنه، وإذا تعذر فبوجود مندوب من دار رعاية الأحداث، كما نص المنظم على عدم استعما ل القسوة مع الحدث أثناء التحقيق معه، وتوصلت في هذا البحث إلى أن المنظم السعودي وضع ضمانات قوية يجب توافرها أثناء توجيه الاتهام إلى الحدث والتحقيق معه، وكذلك من قبل اهتم الفقه الإسلامي بشأن الأحداث، وفرق بين الحدث الذكر والأنثى وزاد في ضمانات الثانية، ومن أهم هذه الضمانات ضمانة منع الخلوة عند التحقيق مع المرأة، وضمانة توجيه الأسئلة للمرأة وغيرها من الضمانات، ووجدت اتفاقا في كثير من هذه الضمانات بين النظام السعودي والفقه الإسلامي كون النظام مستقى من الفقه الإسلامي.
الكلمات المفتاحية: التحقيق الجنائي- الحدث- الضمانات- النظام السعودي- الفقه الإسلامي