قانون جاستا “البعد القانوني والبعد السياسي”

أخذ موضوع قانون جاستا حيزا كبيرا من النقاش سواء من قبل الباحثين وفقهاء القانون الدولي أو في وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، لما يحمله في طياته من صعوبات لم تتبدى بعد حتى يمكن فهمها ووضعها في مسارها الصحيح، وقد ظهر هذا القانون في سياق مضطرب وصاحبته نقاشات متنوعة (حق الفيتو الذي مارسه الرئيس السابق باراك أوباما)، لم تمنع من إصداره، ولم يعرف حتى اليوم المستهدف الرئيسي منه رغم أن العديد من الباحثين يرون أنه يستهدف أموال المملكة العربية السعودية. ولا شك أن هذا القانون له من التداعيات ما ستؤثر على العلاقات الدولية برمتها ويعيد النظر في مفهوم وأسس القانون الدولي. وخلصت الدراسة إلى أن هذا القانون لم يصدر اعتباطيا بل صدر ليؤسس لما بعده للعديد من القضايا ويرسم لرؤية أمريكية مختلفة في المنطقة. لذلك نوصي بضرورة تكثيف الجهود لدرء مخاطر هذا القانون، بحيث تجتمع الدول التي لها مكانتها في المسرح الدولي وتعلن رفضها لهذا القرار غير المسؤول وتتضامن مع الدول التي قد يؤثر عليها. الكلمات المفتاحية: قانون جاستا، الولايات المتحدة الأمريكية، السعودية، الإرهاب، القانون الدولي.

the subject of the jasta law has taken up a great space of discussion both by researchers and by international law scholars or in the media and social media, because it contains surprises that have not yet been discovered to can be understood and put it on the correct way. this law has appeared in a turbulent context (veto power exercised by former president barrack Obama), did not prevent it from being issued, and it is not yet known the main target of it, although many researchers believe that it targets Saudi Arabia’s funds. there is no doubt that this law has repercussions that will affect international relations as a whole and reconsider the concept and foundations of international law.