جريمة الهجرة غير الشرعية في القانون الجزائري بين الوقاية والعلاج

حق التنقل من حقوق الإنسان الذي تم تكريسه في جميع التشريعات الوضعية ضمن دساتيرها وقوانينها الداخلية، لاسيما التشريع الجزائري، كما تم تكريسه في أغلب المواثيق الدولية، لما يحققه من منافع عدة، ولكن ليست على إطلاقها، فلا بد أن يقيد ذلك الحق من الناحية الشرعية والأمنية والإنسانية، فلا يملك الشخص حق الدخول إلى أي بلد إلا وفقا لقوانين بلده وقوانين البلد المستقبل وذلك بقيامه بجميع الإجراءات القانونية اللازمة لتنقله لتكون عملية التنقل شرعية، وفي غياب تلك الضوابط يصبح انتقاله يشكل جريمة الهجرة غير الشرعية أيا كانت الوسائل المستعملة. فأولى المشرع الجزائري كغيره من المشرعين اهتماما واضحا بموضوع جريمة الهجرة غير الشرعية، من خلال عدة نصوص قانونية تهدف إلى التصدي لهذه الجريمة. ويهدف البحت للتعرض إلى مختلف النصوص القانونية الجزائية الجزائرية التي جرمت ظاهرة الهجرة غير الشرعية، والوقوف عند التدابير الوقائية والعلاجية التي سنها المشرع لمواجهة هذه الظاهرة. ومن النتائج التي توصلت إليها الباحثة أن الأسباب الاقتصادية والاجتماعية والسياسية من أهم العوامل التي أدت إلى زيادة وتيرة الهجرة غير الشرعية. ومن أبرز التوصيات ضرورة تبني المشرع الجزائري سياسة جزائية صارمة وفعالة للتصدي لهذه الظاهرة. الكلمات المفتاحية: الهجرة غير الشرعية، المهاجر، التنقل، مخالفة، الإجراءات.

The right to freedom of movement of human rights, which has been enshrined in the Algerian legislation and in all the statutes of their constitutions and internal laws, as enshrined in most international conventions, It achieves several benefits, must be restricted from the right of legitimacy and security and human, has no right to enter any country without in accordance with the laws of his country and the laws of the receiving country, by doing all the legal procedures necessary to move him to be a legitimate movement, In the absence of such controls, its transfer constitutes the crime of illegal immigration, whatever means used. The Algerian legislator, like other legislators, has a clear interest in the subject of the crime of illegal immigration, through several legal texts aimed at tackling this crime. It aims purely to expose to the various Algerian penal laws that criminalized the illegal immigration phenomenon and to stand at the preventive and remedial measures enacted by the legislator to confront this phenomenon. One of the findings of the researcher is that the economic, social and political factors are the most important factors that led to the increase in the frequency of illegal immigration. One of the most important recommendations is that the Algerian legislator adopt a strict and effective penal policy to address this phenomenon.