أثر قاعدة (القرعة عند التَّشَاحِّ) في القضاء – دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون الوضعي في سلطنة عمان –

تكمن أهمية هذا البحث في بيان الجانب العملي للقواعد الفقهية، وإبراز دورها في تخريج الوقائع المعاصرة وما يستجد منها، بصورة تطبيقية لمعنى القرعة وأثرها في القضاء، ويهدف هذا البحث لبيان حاجة القضاء الملحة للاعتناء بالقواعد الفقهية، وإيجاد قاعدة فقهية جامعة لموضوع القرعة، مع دراسة أثرها في التطبيقات الفقهية، وبيان إمكانية معالجة النصوص القانونية في القوانين الوضعية بما يضمن تحقيق العدالة وإعمال القاعدة. وقد اعتمد الباحث في هذا البحث على المنهج التحليلي من خلال تحليل مصطلحات القاعدة والمنهج الاستقرائي بتتبع أمهات كتب الفقه وما يتعلق بها. والمنهج المقارن بين أقوال الفقهاء وبين ما جاء في القانون الوضعي. وتم تقسيم هذه الدراسة إلى ثلاثة مباحث: الأول منها تعريف بمصطلحات الدراسة، والمبحث الثاني: تناول الباحث فيه أثر القاعدة في أبواب القضاء وما يتصل بها، والمبحث الثالث: سطر فيها الباحث بعضا من الاستثناءات على القاعدة، وصفة القرعة. ثم بيان موقف القانون من القاعدة.

واختتم الدراسة بأهم النتائج، وهي: القاعدة الفقهية تجمع المسائل المتفرقة في عبارة جزلة، قاعدة القرعة عند التشاح، مشروعة في الكتاب والسنة وأقوال عموم الفقهاء وتجري في الكثير من الوقائع لا يمكن حصرها، ومن أبرز ما يستثنى من إعمال القرعة إبرام عقد النكاح والطلاق، والقاعدة لم ينص عليها القانون وللقاضي سلطته التقديرية في استعمالها. ومنها خلص الباحث بعدة توصيات، منها: ضرورة اعتناء من يشغل العمل القضائي بموضوع القاعدة، وضرورة تضمين مواد قانون الإثبات بالقرعة، وكذا مواد قانون الأحوال الشخصية. 

الكلمات المفتاحية: القاعدة الفقهية- القضاء – القانون – القرعة.

The importance of this research lies in identifying the significance of giving due regard to the jurisprudential maxims, especially those related to judicial work. Islamic jurists have paid attention to the maxim of “lot upon dispute” to console the souls and reconcile litigants. This maxim represents the highest and loftiest degrees of social interactions in the Islamic community depending on a prudent Quranic provision and wise prophetic Sunnah. This study is divided into three subjects: First: the definitions of study terms. Second: the researcher addresses the impact of the maxim in the judiciary literature and related topics in the code of procedures, personal affairs and civil transactions. Third: the researcher mentions some exceptions of maxim and the characteristic of lot, then clarifies the legal status of the maxim. The researcher concludes the study with the most important results, such as the jurisprudential maxim combines different issues in a phase of an eloquent meaning and precise wording. Jurists adopt this maxim more than the people of law do in order to achieve justice and block the accusation door. The study refers also to the necessity that those who work in the judiciary work should consider these jurisprudential maxims through establishment and application. Judge or arbitrator shall also act upon this maxim, and seek to reconcile between people through balloting. In addition, the specialized colleges and universities shall adopt the “lot upon dispute” maxim, and exert due diligence in studying it and any subdivided contemporary issues. Keywords: Jurisprudential Maxim, Judiciary, Law, Lot.