الآثار الاقتصادية المتوقعة لضريبة الدخل في المملكة العربية السعودية: دراسة تحليلية للاقتصاد الكلي

The study aims to predict the macroeconomic effects of income tax in Saudi Arabia to diversify government income flows and increase non-oil government revenues. The research approach is based on using the dynamic general equilibrium model of the Saudi economy to achieve the results of simulating the scenario of applying income tax by 5% during the period (2020-2030). The results exhibit that income and profit tax reform showed positive results when transferring revenue through government transfers to households. A 5% income and profit tax are expected to improve GDP performance by 0.12%. Macroeconomic indicators, including consumption, investment, exports, and imports, are also improving slightly. Government revenues have enhanced due to the implementation of this scenario, and non-oil revenues are expected to increase from 370 billion Saudi riyals in 2020 to about 568 billion Saudi riyals in 2030. This will increase the contribution of non-oil revenues to total government revenues from 47% in 2020 to 57% in 2030. If income from income tax in the economy is transferred through government transfers to households, this will improve economic welfare.  Keywords: Government revenues, macroeconomics, tax policies, general equilibrium models.

هدفت الدراسة إلى التنبؤ بالآثار الاقتصادية الكلية عند فرض ضريبة الدخل في المملكة العربية السعودية وذلك من أجل تنويع تدفقات الدخل الحكومي وزيادة الإيرادات الحكومية غير النفطية. ويعتمد منهج البحث على استخدام نموذج التوازن العام الديناميكي للاقتصاد السعودي للتوصل إلى نتائج محاكاة سيناريو تطبيق ضريبة الدخل بنسبة 5% خلال الفترة (2020-2030) م. وقد تم التوصل إلى أن الإصلاح الضريبي المعتمد على ضريبة الدخل والأرباح أظهر نتائج إيجابية عند تحويل الإيراد من خلال التحويلات الحكومية إلى الأسر المعيشية. إذ أنّ فرض ضريبة الدخل والأرباح بنسبة 5% من المتوقع أن يؤدي إلى تحسن أداء الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.12%. كما تتحسن المؤشرات الاقتصادية الكلية بما في ذلك الاستهلاك والاستثمار والصادرات والواردات بنسب إيجابية طفيفة. وقد شهدت الإيرادات الحكومية تحسناً نتيجة لتطبيق هذا السيناريو، ومن المتوقع أن تزداد الإيرادات غير النفطية من 370 مليار ريال في عام 2020م لتصبح نحو 568 مليار ريال في عام 2030م. وبذلك ستزيد نسبة مساهمة الإيرادات غير النفطية في إجمالي الإيرادات الحكومية من 47% في عام 2020م إلى 57% في عام 2030م. وإذا ما تم تحويل الإيراد من ضريبة الدخل في الاقتصاد من خلال التحويلات الحكومية إلى الأسر المعيشية فإن ذلك سيؤدي إلى تحسن في الرفاه الاقتصادي.  الكلمات المفتاحية: الإيرادات الحكومية، الاقتصاد الكلي، السياسات الضريبية، نماذج التوازن العام.