المسؤولية الدوليّة للاحتلال الإسرائيليّ عن استغلال الثّروات الطبيعيّة في الأراضي الفلسطينيّة

The Israeli Occupation tends from the first moment of occupying Palestinian lands to seize and loot all the natural wealth and resources depriving the Palestinians of exploitation them and sovereignty on them by its executive, legislative and military policies despite INALIENABLE RIGHT in the rules of international law and the resolutions United Nations that caused severe effects and damages on the Palestinians. After the General Assembly of the United Nations recognition of the state of occupied Palestine on 29/11/2012 and becoming an observer member state which is considered as a very important step to put The State of Palestine in the frame of international law which enables it to join international entities that are under the United Nation system; joining Rome Statute of the International Criminal Court; It opens the way for the prosecution of the Israeli occupation for its multiple crimes such seizing and wasting the Palestinian natural wealth and to demand compensation for the full damage caused to wealth, the loss of profit and income on the Palestinian state; They are the axes that the research aims to shed light on. Keywords: Palestinian natural resources, violations of the Israeli occupation, legal adjustment, sovereignty over wealth, international law.

عمد الاحتلال الإسرائيلي منذ اللحظة الأولى لاحتلال الأراضي الفلسطينيّة على الاستيلاء الموارد والثّروات الطبيعيّة ونهبها كافة، حارماً الفلسطينيين بسياساته الّتشريعيّة والتنفيذيّة والعسكريّة من استغلالها، وممارسة السّيادة عليها، بالرّغم من أنّ هذا الحق ثابت في قواعد القانون الدولي وقرارات الأمم المتّحدة، الأمر الذي ترك آثارا وأضرارا بالغة على الفلسطينيين. ويعد اعتراف الجمعيّة العامة للأمم المتّحدة بدولة فلسطين المحتلّة، بتاريخ 29/11/2012 وحصولها على دولة عضو مراقب، خطوة بالغة الأهميّة لوضع دولة فلسطين في إطار أشخاص القانون الدوليّ، وبما يمكنها من الانضمام إلى كيانات دوليّة، تقع ضمن منظومة الأمم المتّحدة، وأهمها: الانضمام إلى نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائيّة الدوليّة، ويفتح المجال إلى مقاضاة الاحتلال الإسرائيليّ على جرائمه المتعدّدة، بما فيها جرائمه في الاستيلاء، وإهدار الثّروات الطبيعيّة الفلسطينيّة، ومطالبته بالتّعويض على كامل الضّرر الذي ألحقه بهذه الثّروات، وتفويت الربح والدخل على الدولة الفلسطينيّة، وهي المحاور التي هدف البحث إلى تسليط الضوء عليها. الكلمات المفتاحيّة: الثّروات الطبيعيةّ الفلسطينيّة، انتهاكات الاحتلال الاسرائيليّ، التكيّف القانونيّ، السيادة على الثروات، القانون الدوليّ.