مدى دستورية تفتيش الأشخاص في حالات التلبس: دراسة تحليلية مقارنة بين التشريع المصري والتشريع الفلسطيني

Abstract: Legislation at its various levels is keen to protect personal freedom, and based on that, this study was conducted to demonstrate the success of the Palestinian legislator in this, especially since he included in the Basic Law definitive texts that protect it and prohibit its infringement except according to specific legal controls, and no exceptions were made to them. On the other hand, the text of the Law Palestinian penal procedures for arresting and searching persons in flagrante delicto of committing crimes without this having a basis or exception in the Basic Law. The Egyptian texts of the Code of Criminal Procedures in these cases, and this became clear by following the analytical and comparative approach between the Egyptian and Palestinian legislations to show the contradiction between the texts of the Palestinian Basic Law and the Code of Criminal Procedures. 

Keywords: persons, Searching, ACT, Constitutionality, Caught.

المستخلص: تحرص التشريعات باختلاف درجاتها على حماية الحرية الشخصية، واستنادا على ذلك قامت هذه الدراسة لاستظهار مدى نجاح المشرع الفلسطيني في ذلك، خاصة وأنه أورد في القانون الأساسي نصوصا قاطعة تحميها وتحظر المساس بها إلا وفق ضوابط قانونية محددة، ولم يورد عليها استثناءات، ومن ناحية أخرى نص قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني على ضبط الأشخاص وتفتيشهم في حالات التلبس بارتكاب الجرائم دون أن يكون لذلك سند أو استثناء في القانون الأساسي، وخلصت الدراسة إلى عدم دستورية تلك النصوص ومن ثم عدم دستورية ضبط الأشخاص وتفتيشهم في حالات التلبس، على العكس من التشريع المصري الذي يساند فيه الدستور المصري نصوص قانون الإجراءات الجنائية في هذه الحالات، وقد اتضح ذلك من خلال اتباع المنهج التحليلي والمقارن بين التشريعين المصري والفلسطيني لاستظهار التعارض بين نصوص القانون الأساسي الفلسطيني وبين قانون الإجراءات الجزائية، وانتهت الدراسة إلى ضرورة تعديل النص الوارد في القانون الأساسي الفلسطيني على النحو الموضح بتوصياتها.

الكلمات المفتاحية: تلبس، تفتيش، قبض، أشخاص، دستورية.