الوصاية الإدارية وتطبيقاتها في القانون الأردني: دراسة تحليلية بقانون اللامركزية رقم 49 لسنة 2015 

Abstract: This study aimed to reveal the nature of administrative guardianship over decentralized bodies and their applications in Jordanian law through the analysis of the Decentralization Law No. (49) of 2015. The inductive approach was also used for legislative texts related to the issue of administrative guardianship, and accordingly the current study reviewed the legal nature of administrative guardianship in Jordanian law and its most prominent applications on decentralization councils, by analyzing the legal texts included in the Decentralization Law No. 16 of 2015.

Results showed that guardianship The administrative law in the Jordanian law extends to include the same council and its members, while the decentralization law of 2015 did not include any guardianship over the work of the provincial councils and the reason for this is that the nature of the work carried out by that council is executive work, and therefore such works do not need the approval of the central authority, so it was not The 2015 Decentralization Law includes any provincial council decisions that need to be approved by the guardianship authority.

Keywords: administrative guardianship, decentralization. Jordanian legislation.

المستخلص: هدفت هذه الدراسة الى الكشف عن طبيعة الوصاية الادارية على الهيئات اللامركزية وتطبيقاتها في القانون الأردني من خلال تحليل قانون اللامركزية رقم (49) لسنة 2015، ولتحقيق هذا الهدف اتبعت الدراسة الحالية المنهج الوصفي التحليلي لدراسة مختلف جوانب هذا الموضوع وتحليل النصوص القانونية ذات الصلة بالمجالس المحلية، كما تم استخدام المنهج الاستقرائي للنصوص التشريعية ذات العلاقة بموضوع الوصاية الإدارية، وبناءً على ذلك استعرضت الدراسة الحالية الطبيعة القانونية للوصاية الإدارية في القانون الأردني وابرز تطبيقاتها على مجالس اللامركزية، من خلال تحليل النصوص القانونية التي تضمنها قانون اللامركزية رقم 16 لسنة 2015. أظهرت النتائج أن الوصاية الادارية في القانون الأردني تمتد لتشمل ذات المجلس وأعضائه، في حين لم يتضمن قانون اللامركزية لسنة 2015 أية وصاية على أعمال مجالس المحافظات وسبب ذلك أن طبيعة الاعمال التي تقوم بها تلك المجلس هي أعمال تنفيذية، وعليه لا تحتاج مثل تلك الأعمال إلى مصادقة السلطة المركزية لذا لم يتضمن قانون اللامركزية السنة 2015 أية قرارات لمجلس المحافظة تحتاج إلى المصادقة من قبل السلطة الوصائية.

الكلمات المفتاحية: الوصاية الادارية، اللامركزية، التشريع الأردني.