الإنسانية وأسلحة الدمار الشامل القانون الدولي الإنساني7

Abstract: The present study investigates the humanitarian consequences of the spread of weapons of mass destruction (WMDs). The proliferation of weapons of mass destruction (WMDs) is a significant apprehension on a global scale, as both state and non-state entities endeavor to obtain them.

Despite the concerted efforts of developed nations and international organizations, including the United Nations and the International Atomic Energy Agency, the task of managing proliferation has proven to be a challenging one. The present essay delves into the perils associated with the utilization of these armaments on human existence,

the ramifications on economic progress, and approaches to avert their proliferation. The regulation of warfare has been increasingly pursued by states and civil societies through the adoption of humanitarian disarmament as a strategy. The humanitarian perspective has been significantly enhanced by multilateral agreements pertaining to the regulation of conventional weapons, such as the 1980 Convention on Certain Conventional Weapons and the 1997 Anti-Personnel Landmine Convention.

The article culminates by proposing recommendations to enhance the effectiveness of arms control agreements, advance disarmament efforts, establish novel legal frameworks at the global level, and prioritize non-state entities as potential sources of weapons of mass destruction.

Keywords: Weapons of Mass Destruction (WMDs), Proliferation, Humanitarian approach, International law regulations, Biological and Toxin Weapons Conventions.

المستخلص: تناولت الدراسة الحالية تداعيات النزاعات المسلحة المرتبطة بانتشار أسلحة الدمار الشامل، إذ يعد انتشار تلك الأسلحة مصدر قلق كبير على المستوى العالمي حيث يسعى الكيانات الدولية وغير الدولية على حد سواء للحصول عليها. وعلى الرغم من الجهود المشتركة التي تبذلها الدول المتقدمة والمنظمات الدولية، بما في ذلك الأمم المتحدة والوكالة الدولية للطاقة الذرية،

فقد ثبت أن مهمة الحد من الانتشار تعد أمراً صعباً. تتناول المقالة المخاطر المترتبة على استخدام تلك الأسلحة على البشرية وتأثيرها على التقدم الاقتصادي والطرق المتبعة لتجنب انتشارها. وقد تم العمل بشكل متزايد على تنظيم الحرب من خلال مبادرات مدنية وحكومية تشمل إزالة الأسلحة الإنسانية كاستراتيجية، وتم تعزيز المنظور الإنساني بشكل كبير من خلال الاتفاقيات المتعددة الأطراف المتعلقة بتنظيم الأسلحة التقليدية مثل اتفاقية الأسلحة التقليدية المعينة لعام 1980 واتفاقية الألغام الأرضية المضادة للأفراد عام 1997.

تختتم المقالة بتقديم توصيات لتعزيز فعالية اتفاقات السيطرة على الأسلحة، وتعزيز جهود نزع السلاح، وتأسيس إطارات قانونية جديدة على المستوى العالمي، وتحديد الكيانات غير الدولية كمصادر محتملة للأسلحة الدمار الشامل.

الكلمات المفتاحية: أسلحة الدمار الشامل، الانتشار، المنهج الإنساني، تنظيمات القانون الدولي، اتفاقيات الأسلحة البيولوجية والسامَة.