دور ديوان الرقابة المالية والإدارية في الحفاظ على الانضباط المالي في التشريع البحريني

تستهدف الدراسة المهام الأساسية لديوان الرقابة المالية والإدارية والمتمثل في الحفاظ على المال العام من الاسراف والسرقة وعدم الالتزام بالانضباط المالي، واستخدامنا أسلوب المنهج التحليلي لوصف جوانب الموضوع وبحث مشكلاته وتحليلها تحليلاً قانونياً من خلال استعراض نصوص الدستور وقانون ديوان الرقابة. واقتضت هذه الدراسة إلى معرفة تنظيم عمل ديوان الرقابة وأهدافه وعلاقته بالسلطة التشريعية والسلطة التنفيذية، فضلا عن الاستقلالية التي يتمتع بها سواء من الناحية المالية أو الإدارية الذي منحه له الدستور وقانون الديوان من أجل ممارسة مهامه بكامل الحرية والشفافية دون أي قيود أو ضغوط من أي جهة حيث يعتبر الديوان بمثابة شريك للسلطة التشريعية والحكومة من خلال التقرير السنوي الذي يقدمه لهما من أجل الانضباط المالي، وخاصة في ظل ندرة الموارد المالية والاقتصادية المتاحة لتلبية احتياجات التنمية الاقتصادية والاجتماعية مما يتطلب الاهتمام الجاد بتطوير ديوان الرقابة. وتوصلت الدراسة إلى بعض التوصيات التي ينبغي على المشرع البحريني التدخل حيالها من أجل اعادة صياغة أو تعديل بعض المواد القانونية كإضافة نص جديد يمنح الديوان لإجراء الرقابة السابقة على الجهات الخاضعة لرقابته، وكذلك إنشاء محكمة للأموال العامة وذلك للنظر في جميع المشاكل والمنازعات الخاصة بالأموال العامة، بالإضافة إلى ضرورة إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الديوان حتى يتمكن الديون القيام بمهامه على أكمل وجه في حماية المال العام. الكلمات المفتاحية: ديوان الرقابة – الاستقلال – التقارير – المال العام – الانضباط المالي.

The study targets the basic tasks of the Office of Financial and Administrative Supervision, which is to preserve public money from extravagance, theft and lack of commitment to financial discipline, and we used the method of the analytical approach to describe aspects of the issue and discuss its problems and analyze them in legal analysis by reviewing the texts of the Constitution and the Law of the Office of Supervision. This study necessitated knowing the organization of the Office of Supervision, its objectives and its relationship with the legislative and executive authority, as well as the independence that it enjoys, whether from a financial or administrative point of view, which the Constitution and the Bureau’s law granted to it in order to exercise its duties in full freedom and transparency without any restrictions or pressure from any party. The Bureau is considered as a partner to the legislative authority and the government through the annual report it submits to them for financial discipline, especially in light of the scarcity of financial and economic resources available to meet the needs of economic and social development, which requires serious attention to the development of the Bureau of Supervision. The study reached some recommendations that the Bahraini legislator should intervene with in order to reformulate or amend some legal articles, such as adding a new text that gives the Bureau to conduct previous control over the bodies subject to its control, as well as establishing a court for public funds in order to look into all problems and disputes related to public funds, in addition to the necessity of issuing the executive regulations for the SAI law so that the debts can fully carry out its duties in protecting public funds. Keywords: Bureau of Supervision – Independence – Reports – Public Fund – Financial Discipline.