مدى استمرارية وحماية المرفق العام في ظل (جائحة كورونا) في ضوء أحكام التشريع والقضاء الأردني

the administrative activity has two main aspects, namely: the administrative control and public entities management. As a consequence, it is responsible for the well-functioning of these entities and for maintaining the public system and its four elements, so it was granted by the legislator certain powers whether in normal or exceptional circumstances, and its works were put under control during all those circumstances however this control is the least possible on some of the pillars of the administrative decision during exceptional circumstances compared to normal circumstances in order to face the emergency through which the country is going, for example, the current exceptional circumstance due to Coronavirus outbreak, so the public administration, during the exceptional circumstances, may carry out from the administrative control authorities what it cannot carry out during the normal circumstances. However, that does not mean it is behaving without any restriction or control, rather it is subject to many restrictions and controls that the administrative jurisdiction is trying to ensure the commitment to it, so the administration will not take advantage of the exceptional circumstance to overthrow the public freedoms of individuals. The administration, even with the emergence of the exceptional circumstances, acts within the framework of the principle of legality and according to its rules, but it is legitimate of a special kind or exceptional one, which the administrative jurisprudence calls the term legitimacy of crises. Public entities are of a great importance in the life of the community, as they are created to satisfy the public needs that the state considers its duty to satisfy them regularly and without interruption, regardless of the difficulties and costs. Keywords: public entities, public office, administrative decision.

إن للنشاط الإداري مظهران أساسيان هما الضبط الإداري وإدارة المرافق العامة. وبالتالي فهي المسئولة عن حسن سير هذه المرافق وعن المحافظة على النظام العام بعناصره الأربعة، وقد منحها المشرع صلاحيات معينة سواءً في الظروف العادية أو الاستثنائية ووضع رقابة على أعمالها في جميع تلك الظروف إلا أن هذه الرقابة تكون أقل ما يمكن على بعض أركان القرار الإداري في الظروف الاستثنائية مقارنة بالظروف العادية حتى تستطيع مواجهة الظرف الطارئ الذي تمر به البلاد مثل الظرف الاستثنائي الحالي بسبب تفشي فيروس كورونا، فيكون للإدارة العامة في الظروف الاستثنائية أن تمارس من سلطات الضبط الإداري ما لا يمكنها ممارسته في الظروف العادية، إلا أن ذلك لا يعني أنها تتصرف من غير قيد أو ضابط، وإنما تخضع لقيود وضوابط كثيرة يسهر القضاء الإداري على التحقق من الالتزام بها حتى لا تستغل الإدارة حالة الظرف الاستثنائي للانقلاب على الحريات العامة للأفراد، فالإدارة وحتى مع قيام الظروف الاستثنائية تتصرف في إطار مبدأ المشروعية ووفقاً لقواعده ، ولكنها مشروعية من نوع خاص أو مشروعية استثنائية يطلق عليها الفقه الإداري تعبير مشروعية الأزمات. وللمرافق العامة أهمية بالغة في حياة الجماعة كونها تنشأ لإشباع حاجات عامة ترى الدولة أن من واجبها إشباعها بانتظام ودون توقف ومهما كانت الصعوبات والتكاليف. الكلمات المفتاحية: الهيئات العامة، الوظيفة العامة، القرار الإداري.