ضمانات حماية أجر العامل في مواجهة صاحب العمل في الميثاق العربي لحقوق الإنسان والأنظمة المقارنة – النظام السعودي أنموذجاً

In this study, I tried to show the ability of Arab legislation to keep pace with the great and tremendous development of work contracts, as well as the extent to which Arab legislation adheres to the legal texts contained in international conventions and treaties, chiefly the Arab Charter on Human Rights. By studying and analyzing the texts of the articles in the targeted legislations, with the help of the opinion of jurisprudence and the decisions of the courts, and we concluded in the end that the Arab Charter for Human Rights is a basic pillar from which many Arab agreements have been launched to ensure the protection of Arab human rights, n the end, we concluded that most of the Arab legislation did not fulfill its right to the work contract in the required manner, especially in contracts in which production constitutes an essential and essential element. Therefore, this wage must be surrounded by legal texts and rules of imperative and final truth that prevent the employers from tampering with the power of the worker, even if these legal texts are present in In light of the relevant laws issued, however, these enjoining texts must be tightened and penalties and fines imposed on business owners should be tightened to prevent evasion or tampering with these texts. Keywords: Arab Charter on Human Rights, Pay, Trash, Commission, Grant, Tip.

حاولت في هذه الدارسة بيان مدى قدرة التشريعات العربية على مواكبة التطور الكبير والهائل الورد في عقود العمل وكذلك بيان مدى التزام التشريعات العربية للنصوص القانونية الواردة في الاتفاقيات والمعاهدات الدولية وعلى راسها الميثاق العربي لحقوق الإنسان، وقد اتبعنا في هذا البحث المنهج الوصفي الذي من بين ادواته التحليل، وذلك من خلال دراسة وتحليل نصوص المواد في التشريعات المستهدفة مع الاستعانة برأي الفقه وقرارات المحاكم، وقد خلصنا في النهاية إلى أن الميثاق العربي لحقوق الإنسان يعد ركيزة أساسية انطلقت منها العديد من الاتفاقيات العربية لضمان حماية حقوق الإنسان العربي، وقد توصلنا إلى أن غالبية التشريعات العربية لم توفي عقد العمل حقه بالصورة المطلوبة خاصة في العقود التي يشكل الإنتاج فيها عنصر جوهري واساسي، لذا يجب احاطة هذا الأجر بنصوص قانونية وبقواعد امرة وناهية حقيقة تمنع تلاعب أصحاب العمل بقوت العامل، وأن كانت هذه النصوص القانونية موجودة في ظل القوانين المعنية الصادرة إلا انه يجب تشديد هذه النصوص الامرة وتشديد العقوبات والغرامات المالية على أصحاب الاعمال منعاً للتهرب أو التلاعب بهذه النصوص. الكلمات المفتاحية: الميثاق العربي لحقوق الإنسان، الأجر، الطريحة، العمولة، المنحة، الوهبة.