Mechanisms for Recovering Libyan Smuggled Assets within Framework
of the United Nations Convention against Corruption
Ali Makhzoum Altoumi
Mohammad Ibrahim Negasi
Mohamad Laeba
Ahmad Ibrahim Kulliyyah of Laws || International Islamic University || Malaysia
DOI ” type=”big” color=”orange”] DOI[/button]
Abstract: This study aims to shed light on the mechanisms for recovering smuggled assets which established by United Nations Convention against Corruption, as well as the extent of the success of the State of Libya in this field. Moreover, the most important obstacles that face the State of Libya. Therefore, to clarify this point, the concept of recovering smuggled assets and its importance as well as the legal framework for the asset recovery have studied by using the inductive and analytical approach. For that, this study could clarify that the United Nations Convention played an important role in organizing that process, as it approved legal mechanisms governing it, represented in direct recovery, international cooperation in the field of confiscation, automatic international cooperation, and finally the recovery of assets. However, these mechanisms need a real commitment on the part of States parties to activate it. Furthermore, this study explains that the State of Libya has so far failed to recover its smuggled funds, for several different reasons; therefore, it should benefit from the successful experiences in this field.
Keywords: Recovery of Smuggled Assets, United Nations Convention against Corruption.
آليات استرداد الموجودات الليبية المهرَّبة في إطار اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد
علي مخزوم التومي
محمد إبراهيم نقاسي
محمد ليبا
كلية أحمد إبراهيم للقانون || الجامعة الإسلامية العالمية || ماليزيا
المستخلص: هدفت هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على آليات استرداد الموجودات المهرّبة التي كرّستها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، ومدى نجاح دولة ليبيا في هذا المجال، وأهم المعوقات التي تواجهها، ولبيان ذلك تمت دراسة مفهوم استرداد الموجودات المهرّبة وأهميته ثم الإطار القانوني لعملية الاسترداد الموجودات، مستخدما المنهج الاستقرائي والتحليلي، وتبيَّن أن الاتفاقية الأممية لعبت دورا هاما في تنظيم تلك العملية، حيث أقرَّت آليات قانونية ناظمة لها تمثلت في الاسترداد المباشر والتعاون الدولي في مجال المصادرة والتعاون الدولي التلقائي وأخيرا إرجاع الموجودات إلا أن هذه الآليات تحتاج إلى التزام حقيقي من جانب الدول الأطراف لتفعيلها، كما تَبيَّن أيضا أن دولة ليبيا لم تنجح إلى غاية الآن في استرداد أموالها المهرَّبة، وذلك لعدة أسباب مختلفة، وعليها الاستفادة من التجارب الناجحة في هذا المجال.
الكلمات المفتاحية: استرداد الموجودات المهرّبة، اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.