السلطة التقديرية للقاضي في التعويض عن الطلاق التعسفي (دراسة تحليلية مقارنة)

Abstract: Divorce is the right of the husband, and is nullified by his unilateral will, and no one can prevent it in its infliction. However, it is a protection for the wife from the abuse and injustice of the husband. Compensation is established for her when his arbitrariness is proven in the divorce. The judge enjoys wide discretionary power in estimating compensation. This study aims to shed light on the most important issue which the judge has discretionary power, such us the issue of compensation for arbitrary divorce and the related provisions contained in the Iraqi Personal Status law No (188) and its amend application in the Kurdistan Region- Iraq. It is worth noting, the Iraqi and Kurdish legislators restricted the judge’s authority in order to assess the wife’s compensation for arbitrary divorce with three conditions: The first is that it must be proven that the husband was abusive in inflicting the divorce. The second is that this abuse causes damages to the wife and her submitting a request for compensation, and submitting a claim for compensation. We have followed the comparative law approach that contained in the two mentioned laws, in addition to following the analytical method for analyzing and commenting about legal texts, with referring to the judicial decisions.

The study reached a number of conclusions and recommendations, including:

1- Arbitrary divorce is a divorce that the husband contradicts the purpose of the legislator in personal status law, and the husband does this divorce without reason, and the wife’s consent and her request or her misbehave.

2- It is possible to rely on the theory of abuse in the use of the right that contained in the Iraqi Civil law as a legal basis for the husband’s obligation to pay the compensation to his wife in the event of his abuse of divorce. According to one of the criteria of the mentioned theory, that the person uses his right that aims only to harm the others, the husband is reluctant to divorce his wife as long as he signs it without reason and intends to harm her; that means he deviates from the purpose for which it was initiated and causes him harm to others, he is obliged to pay compensation. This is because the Iraqi and Kurdish legislators have indicated that the wife is awarded compensation whenever the court finds that she has been harmed due to the husband’s arbitrariness in inflicting divorce.

3- We suggest to the Iraqi legislator to amend the text of third Paragraph of Article (39) of the Personal Status Law, and determining the maximum period of wife’s alimony and making it three years instead of two years, in order to protect the rights of the wife,

We suggest to the Kurdistan legislator to amend the second Paragraph of Article (17) of the Amending law of the application of Iraqi Personal Status Law No (188) of 1959 in the Kurdistan Region – Iraq, and determining the same period instead of determining the immediate period, by leaving this issue according to the discretionary power of the judge, in order to estimate the compensation according to each case separately.

To read the text in the two laws as follows: (If the husband divorced his wife and the court finds that the husband was abusive in her divorce and the wife suffered harm as a result of that; the court, based on the wife’s request, shall award compensation commensurate with his financial condition and degree of arbitrariness, estimated in total, provided that it does not exceed her maintenance for a period of three years in addition to her other fixed rights).

Keywords: Arbitrary divorce, Judge’s discretion, Appreciation, Proof of compensation.

المستخلص: من المسلم به أن الطلاق هو من حق الزوج ويقع بإرادته المنفردة ولا يمكن لأحد منعه في إيقاعه، بيد أنه حماية للزوجة من تعسف الزوج وظلمه، يثبت لها التعويض متى ما ثبت تعسفه في إيقاع الطلاق ويتمتع القاضي في تقدير التعويض بسلطة تقديرية واسعة. 

تستهدف هذه الدراسة لتسليط الضوء على أهم مسألة من المسائل التي يتمتع القاضي بسلطة تقديرية فيها وهي مسألة التعويض عن الطلاق التعسفي والأحكام المتعلقة به الواردة في قانون الأحوال الشخصية العراقي وقانون تعديل تطبيق قانون الأحوال الشخصية رقم (188) لسنة (1959) في إقليم كوردستان- العراق، ومما يجدر الاشارة اليه أن المشرعَين المذكورين قيدا سلطة القاضي في سبيل تقديره لتعويض الزوجة عن الطلاق التعسفي بثلاثة شروط: اولها يجب إثبات أن الزوج كان متعسفاً في إيقاع الطلاق وثانيها أن يتسبب هذا التعسف في الحاق الضرر بالزوجة وثالثها قيامها بتقديم طلب التعويض. وقد اتبعنا في سبيل ذلك على المنهج القانوني المقارن الواردة في القانونين المذكورين بالإضافة إلى اتباع الأسلوب التحليلي لتحليل النصوص القانونية والتعليق عليه، بالإضافة إلى الاشارة إلى بعض القرارات القضائية الواردة بخصوص الموضوع.

هذا وتوصلت الدراسة إلى جملة من الاستنتاجات والتوصيات نذكر منها:

1- الطلاق التعسفي هو الطلاق الذي يناقض فيه الزوج غاية الشارع من تشريع الطلاق ويوقعه دون حاجة او سبب ودون رضا الزوجة وطلبها أو صدور سوء تصرف منها. 

2- يمكن الاعتماد على نظرية التعسف في استعمال الحق الواردة في القانون المدني كأساس قانوني لالتزام الزوج بدفع التعويض للزوجة في حال تعسفه في إيقاع الطلاق، وبموجب أحد معيار النظرية المذكورة لا يستهدف الشخص باستعمال حقه سوى الأضرار بالغير، وعليه فان الزوج يكون متعسفاً في طلاق زوجته طالما يوقعه دون سبب ويقصد به الأضرار بها. وطالما انحرف عن الغاية التي شرع من اجلها وتسببه في الحاق الضرر بالغير فانه يلزم بدفع التعويض للمتضرر. ذلك لان المشرعين العراقي والكوردستاني قد أشارا إلى أنه يحكم للزوجة بالتعويض متى ما تبين للمحكمة تضررها بسبب تعسف الزوج في إيقاع الطلاق، فاشتراط تحقق التعسف والضرر دليل على اعتبار تبني فكرة التعسف كأساس للتعويض في القانونين المذكورين. 

3- نقترح على المشرع العراقي تعديل نص الفقرة (3) من المادة (39) من قانون الأحوال الشخصية وتحديد المدة الاقصى لنفقة الزوجة وجعله ثلاث سنوات بدلاً من سنتان وذلك حماية لحقوق الزوجة، ونقترح على المشرع الكوردستاني تعديل الفقرة (2) من المادة (17) من قانون تعديل تطبيق قانون الأحوال الشخصية الرقم (188) لسنة (1959) المعدل في إقليم كوردستان- العراق. وتحديد نفس المدة بدلاً من تحديد المدة الانى وذلك بترك تلك المسألة حسب السلطة التقديرية للقاضي لأجل تقدير التعويض حسب كل حالة على حدة. وعليه نقترح تعديل النص المشار اليه اعلاه لتقرأ النص في القانونين كالاتي: (….إذا طلق الزوج زوجته وتبين للمحكمة أن الزوج متعسف في طلاقها وأن الزوجة أصابها ضرر من جراء ذلك، تحكم المحكمة بطلب منها على مطلقها بتعويض يتناسب وحالته المادية ودرجة تعسفه، يقدر جملة، على أن لا يتجاوز نفقتها لمدة ثلاث سنوات علاوة على حقوقها الثابتة الأخرى)

الكلمات المفتاحية: الطلاق التعسفي، السلطة التقديرية للقاضي، تقدير التعويض، إثبات الضرر.