التكاليف القضائية في القضايا التجارية ودورها في الحد من اللِّجوء للقضاء

Abstract: In this research, the researcher discussed the court costs issue in the new court cost system issued in the Kingdom of Saudi Arabia in 2021, and how this system has affected and will affect the reduction of merchants and companies’ recourse to the commercial court, as the court cost is a new issue in Saudi Arabia and has not been adequately analyzed so far.

The researcher used the inductive- deductive method to track and analyze texts to reach the results. In this new system, the regulator wanted to reduce the vexatious litigations that hinder the judicial work within the courts and delay the adjudication of cases and the issuance of judgments in them, which is incompatible with the speed and credit upon which business is based, as well as to encourage individuals to document contracts and financial and commercial transactions.

The researcher reached a set of results, including that the court cost system makes pleading before the court more serious by imposing court fees for litigation, and also contributes to reducing the number of vexatious litigations in the commercial field, which leads to improved judgments.

The researcher made some recommendations, including the system’s need for further improvements to achieve its objectives without compromising the right of individuals and companies to defend their rights and without questioning the free litigation and the right to litigation stipulated in the Basic Law of the Governance.

Keywords:  Judicial costs- gratis judiciary- commercial courts- litigation fees.

المستخلص: يناقش الباحث في بحثه هذا موضوع التكاليف القضائية في نظام التكاليف القضائية في المملكة العربية السعودية الجديد، وكيف أثر وسيؤثر هذا النظام، في الحد من اللجوء إلى القضاء التجاري من طرف التجار والشركات. وذلك لكون موضوع التكاليف القضائية موضوع جديد في المملكة العربية السعودية، ولم يتم تحليله بالشكل الكافي لحد الآن. وقد عمد الباحث في بحثه هذا إلى منهجية استقرائية استنباطية من أجل تتبع النصوص وتحليلها من أجل الوصل للنتائج. إذ إن المنظم إنما أراد من هذا النظام الحد من الدعاوى الكيدية التي تعرقل العمل القضائي داخل المحاكم وتؤخر البت في القضايا وصدور الأحكام فيها. وهو ما يتنافى مع السرعة والائتمان اللذين تقوم عليهما الأعمال التجارية. وكذا من أجل دفع الأفراد إلى توثيق العقود والمعاملات المالية والتجارية.

وخلص الباحث إلى مجموعة من النتائج، وهي أن نظام التكاليف القضائية يعطي المزيد من الجدية للترافع أمام القضاء من خلال فرضه لرسوم قضائية أثناء رفع الدعاوى، كما أنه يساهم في تقليص عدد الدعاوى الزهيدة والكيدية في المجال التجاري، وهو ما سيساعد على تجويد الأحكام. كما انتهى إلى بعض التوصيات منها حاجة النظام لمزيد من التجويد من أجل تحقيق أهدافه دون التأثير على حق الأفراد والشركات الدفاع عن حقوقهم، ودون ضرب في مجانية القضاء والحق في التقاضي المنصوص عليه في النظام الأساسي للحكم.

الكلمات المفتاحية: التكاليف القضائية – مجانية القضاء – المحاكم التجارية- رسوم التقاضي.