استدامة الدين الخارجي لدول ما بعد النزاعات المسلحة الواقع والتحديات “الحالة اللبنانيّة”

Abstract: This research aimed at studying the proposed legal and financial mechanisms to solve the financial crisis that Lebanon is witnessing, while maintaining the economic, financial and monetary strength of the Lebanese state, by relying on the descriptive analytical approach that fits with the nature of the research by collecting data and information on the Lebanese public debt, its sustainability, and its impact on The Lebanese economic and social realities, leading to the most prominent results represented in the countries emerging from armed conflicts asking to contribute to their development and reconstruction, which leads to these countries falling into the trap of indebtedness and financial and political crises. Similar to what happened in the Lebanese case under study, thus staying in the same cycle through the continuity of loan requests and then imposing new extremely difficult conditions aimed at putting pressure on the “debtor” state. Therefore, work must be done to present an integrated recovery plan for the Lebanese economy that works to transform it from a rentier economy into a productive economy, and to work to reduce interest rates in Lebanese banks, whether in local or foreign currencies, and work to encourage and attract private foreign investments by creating an appropriate legal and economic environment, and moving away from for external loans as much as possible.

Keywords: External Debt, Post-Armed Conflict Countries, Debt Sustainability, International Bank for Reconstruction and Development, International Monetary Fund, Restructuring, Reconstruction programs.

المستخلص: هدف البحث إلى دراسة الآليات القانونيّة والماليّة المقترحة لحل الأزمة الماليّة التي تشهدها لبنان، مع الحفاظ على قوة الدولة اللبنانيّة اقتصاديّاً وماليّاً ونقديّاً، من خلال الاعتماد على المنهج التحليلي الوصفي الذي يتلاءم وطبيعة البحث عبر تجميع البيانات والمعلومات عن الدين العام اللبناني ومدى استدامته، ومدى تأثيره على الواقعين الاقتصاديّ والاجتماعيّ اللبنانيّ، وصولاً إلى أبرز النتائج المتمثلة في قيام الدول الخارجة من النزاعات المسلحة بطلب المساهمة في تنميتها وإعادة إعمارها ما يؤدي إلى وقوع هذه الدول في شرك المديونيّة والأزمات الماليّة والسياسيّة على غرار ما حصل في الحالة اللبنانيّة موضوع البحث، بالتالي البقاء في نفس الدوامة من خلال استمرارية طلب القروض ومن ثمَّ فرض شروط جديدة في غاية الصعوبة غايتها الضغط على الدولة “المدينة”. لذلك يجب العمل على تقديم خطة إنعاش متكاملة للاقتصاد اللبناني تعمل على تحويله من اقتصاد ريعيّ إلى اقتصاد انتاجيّ، والعمل على تخفيض أسعار الفائدة في المصارف اللبنانيّة سواءً بالعملة المحليّة أم بالعملات الأجنبيّة، والعمل على تشجيع واستقطاب الاستثمارات الأجنبيّة الخاصّة عبر إيجاد البيئة القانونيّة والاقتصاديّة الملائمة، والابتعاد عن القروض الخارجيّة ما أمكن.

الكلمات المفتاحية: الدين الخارجي، بلدان ما بعد النزاعات المسلحة، استدامة الدين، البنك الدولي للإنشاء والتعمير، صندوق النقد الدولي، إعادة الهيكلة، برامج إعادة الإعمار.