إضاءات على أهم التعديلات التي طرأت على قانون التحكيم الأردني 2018

شهد الأردن تطوراً سريعاً في علاقاته التجارية، بعد انضمامه إلى منظمة التجارة العالمية وتوقيع العديد من الاتفاقيات التي صاحبتها تنمية اقتصادية سريعة. وقد أدى ذلك إلى تعديل قانون التحكيم عام 2001.

يدخل القانون المعدل تغييرات جديدة ومتوقعة على الإطار الإجرائي للتحكيمات في الأردن، والتي يمكن تتبع الكثير منها في قانون الأونسيترال النموذجي بصيغته المعدلة في عام 2006.

تم تعديل القانون القديم في عام 2001، قبل التعديل الأخير لقانون الأونسيترال النموذجي.

علاوة على ذلك، ينص القانون المعدل على الوضوح الذي تمس الحاجة إليه بشأن بعض أوجه الغموض التي شهدها النظام السابق.

يستند القانون الجديد إلى قانون الأونسيترال النموذجي لعام 2006، وبالتالي فهو يعتبر الأقرب إلى القانون النموذجي، رغم أنه يحتوي على بعض التعديلات في أحكامه، من أجل الامتثال للتشريع الأردني. كنا ننوي معالجة القانون بأكمله. ومع ذلك، حيث إنه من المستحيل تغطية هذا بدقة (“القانون المعدل”). بسبب المساحة المحدودة التي يجب علينا أن نكتبها، سنقوم بالتالي بتغطية النقاط الرئيسية ومقارنتها بالقانون النموذجي.

دخل القانون المعدل حيز التنفيذ بعد ثلاثين (30) يومًا من نشره في الجريدة الرسمية رقم 5513/2018 بتاريخ 2 مايو 2018. وسينطبق القانون المعدل على عمليات التحكيم الموجودة في الأردن، وكذلك التحكيم الذي يتفق الطرفان على إخضاعه لإجراءات التحكيم هذه للقانون المعدل، وبغض النظر عن طبيعة العلاقة القانونية التي تثير النزاع.

سيتم شرح للتعديلات الجوهرية التي تمت بما فيها نطاق التطبيق للقانون الجديد والتعريفات المضافة والتفسيرات، اجراءات تشكيل هيئة التحكيم، تبليغ أطراف النزاع، اتفاق التحكيم، تحديات المحكمين وعزلهم، تمثيل الأطراف، الحجز التحفظي، لغة واجراءات التحكيم، إصدار قرار التحكيم وتنفيذه ايضا تعديل المادتين 51و 52 وموافقه التعديل لقرار المحكمة الدستورية بتميز القرار الصدر من محكمه الاستئناف كمحكمه مختصه في ضل القانون السابق.

الكلمات المفتاحية: قانون التحكيم الأردني، أهم التعديلات، قانون الأونسترال النموذجي.

Jordan has witnessed rapid development in its trade relations after its accession to the World Trade Organization and the signing of many agreements accompanied by rapid economic development. This led to the amendment of the Arbitration Act in 2001. The amended law introduces new and anticipated changes to the procedural framework for arbitration in Jordan, many of which can be traced to the UNCITRAL Model Law as amended in 2006. The old law was amended in 2001, prior to the recent amendment to the UNCITRAL Model Law. In addition, the amended law provides for much-needed clarity on some of the ambiguities of the former regime. The new law is based on the 2006 UNCITRAL Model Law and is therefore considered to be the closest to the Model Law, although it contains some amendments to its provisions, in order to comply with Jordanian legislation. we intended to address the entire law. However, since it is impossible to cover this accurately (“Amended Law”). Because of the limited space, we have to write, we will, therefore, cover the main points and compare them with the Model Law. The amended law shall enter into force thirty (30) days after its publication in Official Gazette No. 5513/2018 dated 2 May 2018. The amended law shall apply to arbitration in Jordan, as well as arbitration agreed by the parties to subject such arbitration proceedings to the amended law. On the nature of the legal relationship that arouses the dispute. Explanation of the substantive amendments that have been made including the scope of application of the new law and the added definitions and interpretations ‘Procedures for the formation of the arbitral tribunal’ Notification of the parties to the dispute ‘Arbitration agreement’ Challenges of the arbitrators and their isolation ‘Representation of the parties’ Articles 51 and 52 and the amendment to the Constitutional Court’s decision to distinguish Sadr’s decision from the Court of Appeal as a competent court in the previous law. Keywords: Jordanian arbitration law, the Amended Law, UNCITRAL.