سياسة استهداف التضخم كإطار لإدارة السياسة النقدية في السودان – دراسة قياسية خلال الفترة (1980 – 2018)- مع الإشارة إلى تجارب بعض الدول الرائدة

Targeting inflation is ultimate goal of monetary policy as this policy is expected to control inflation and maintain economic growth. The experiences of developing countries have shown that the inflation targeting mechanism is an effective system for managing monetary policy in its endeavor to achieve general price stability Studies on Sudan have shown that structural economic imbalances, underdevelopment of the financial and banking sector, and poor coordination between monetary and fisical policies remain an obstacle to developing a framework for targeting inflation. maintaining a low and stable rate of inflation in the long term. The study assumed that government spending is not an independent policy tool to control inflation, and there is an inverse relationship between GDP and inflation. The study findings show the existence of two cointegration vectors for inflation and its determinants, and the insignificance of the money supply and government spending. The study recommended not adopting expansionary monetary policies reducing government spending, especially current spending, and improving the exchange rate in the country by subsidizing and diversifying its production to increase GDP and encourage exports. Keywords: Inflation, Exchange rate, money supply, economic growth, Sudan, Johansen model of co- integration.

تعد سياسة استهداف التضخم إطارا لتحقيق الهدف النهائي من السياسة النقدية إذ تطمح هذه السياسة إلى السيطرة على التضخم والحفاظ على معدلات النمو الاقتصادي عند المستويات المطلوبة حيث بينت تجارب الدول النامية أن آلية استهداف التضخم تعتبر نظاماً فعالاً لإدارة السياسة النقدية في سعيها لتحقيق الاستقرار العام للأسعار وعند دراسة حالة السودان تبين أن الاختلالات الاقتصادية الهيكلية وتخلف القطاع المالي والمصرفي وضعف التنسيق بين السياسات النقدية والمالية شكلت عائقاً أمام تطوير إطار لاستهداف التضخم بحيث هدفت الدراسة إلى التعريف بسياسة استهداف التضخم وعرض المتطلبات اللازمة لنجاح تطبيق هذه السياسة وتحديد مدى مرونة العلاقات التي تربط بين التضخم ومحدداته مما يمكن من الوصول والإبقاء على نسبة منخفضة ومستقرة من التضخم في الأجل الطويل افترضت الدراسة أن الإنفاق الحكومي لا يمثل أداة سياسة مستقلة للتحكم في التضخم وأن هناك علاقة عكسية بين الناتج المحلي الإجمالي والتضخم وقد خلصت الدراسة إلى جملة من النتائج منها وجود متجهان للتكامل المشترك لنموذج التضخم ومحدداته وعدم معنوية كل من عرض النقود والإنفاق الحكومي مما يعني أنه يجب العمل على خفض الإنفاق الحكومي غير المنتج وأيضا تسبب مرونة سعر الصرف التي يتطلبها استهداف التضخم إلى عدم الاستقرار المالي عليه أوصت الدراسة بعدم اتخاذ سياسات نقدية توسعية وترشيد الانفاق الحكومي خاصة الانفاق الجاري وتحسن سعر الصرف في البلاد وذلك عن طريق دعم وتوسيع قنوات الإنتاج لزيادة الناتج المحلي الإجمالي ثم تشجيع الصادرات. الكلمات المفتاحية: التضخم، سعر الصرف، عرض النقود، السودان، نموذج التكامل المتناظر لجوهانسون.