مسؤولية الكاتب العدل المدنية عن أفعاله الشخصية وعن فعل الغير؛ دراسة في ضوء التشريع الإماراتي

Abstract: The judicial function has an influential role in stabilizing relations between members of society, and there must be a clerk who assists the judge in his work, to carry one of the burdens of the judicial function on behalf of him. 

The notary public is one of the basic facilities in the judiciary, as he performs the tasks and competencies specified by law, and the UAE legislator explained in the Federal Law No. 4 of 2013 in Article (1) related to definitions of the law regulating the profession of notary public,

as a legally competent person who performs the functions mentioned in the law, and it includes two types; They are: the public notary and the private notary. 

The UAE legislator defined the notary as anyone who is approved by the department or assigned to perform specific legal tasks, including ratification of documents and papers. The notary public works through the court’s headquarters and from outside, as the state has taken great strides towards developing and facilitating the mechanism for providing the services of the notary, as he provides his services from places outside the court, and his working hours extend for more than 8 hours, moreover that he provides documentation and certification services. Recently, the courts in the United Arab Emirates have licensed many lawyers to practice the profession of private notary from within their offices, which made it easier for the public to receive the service according to mechanisms and timings that meet the aspirations and needs of many businessmen and the public.

The UAE legal system – in general – and Federal Law No. (4) for the year 2013 on the organization of the profession of notary public- in particular –put on the responsibility of the notary public a set of professional duties, and refers to those duties of those obligations that are directly related to his profession, i.e. the obligations of which breach constitute crimes that require criminal or civil liability or both, in addition to disciplinary liability if they are committed during the exercise of the job or on the occasion of it.

Since the notary public is a public employee, and his profession is not an authority or a privilege that makes its exercise beyond accountability, but rather it is a public service, and assigning those responsible for it to be the purpose of the assignment is to be the service of the individuals and the public. 

And if the notary public fails to perform that service or deviate the way of right, he must be held accountable and just punishment on him become a must, as a penalty for this failure, or deviation from the right.

Since the civil responsibility is the focus of our research, which derives its strength and value from the documentation profession, as it is related to the conclusion of contracts between the contracting parties, the keeping of the professional secrets during writing and the non- disclosure of secrets, this responsibility takes several forms as a responsibility and emanating from personal action or by the act of others, nor it is hidden from the legal researcher what the differences exist 

between the contractual responsibility system and the responsibility for the harmful act, whether in terms of the basis, nature or function, which justifies the existence of the two existing systems within the framework of that civil responsibility, whether it is related to one of the two.

Keywords: harmful act, civil liability, contractual liability, liability for the harmful act.

المستخلص: إن الوظيفة القضائية لها دور مؤثر في استقرار العلاقات بين أفراد المجتمع، ولابد من وجود كاتب يساعد القاضي في عمله؛ ليحمل عنه عبء من أعباء الوظيفة القضائية ويعد الكاتب العدل أحد المرافق الأساسية في القضاء، إذ يؤدي مهام واختصاصات والتي حددها القانون، وبين المشرع الإماراتي في القانون الاتحادي رقم 4 لسنة 2013 في المادة (1)المتعلقة بالتعريفات من قانون تنظيم مهنة كاتب العدل، حيث إن الكاتب العدل شخص مختصُ قانونيا ويؤدي الاختصاصات الواردة في القانون، ويشمل نوعين؛ هما: الكاتب العدل العام، والكاتب العدل الخاص. وعرف المشرع الإماراتي الكاتب العدل على أنه كُل من تعتمده الدائرة أو تكلفه للقيام بمهام قانونية مُحددة، ومنها التصديق على المحررات والوثائق. ويعمل الكاتب العدل من خلال مقر المحكمة ومن خارجها حيث خطت الدولة خطوات واسعة نحو تطوير وتسهيل آلية تقديم خدمات كاتب العدل حيث يقدم خدماته من أماكن خارج المحكمة وتمتد ساعات دوامه لأكثر من 8 ساعات علاوة على أنه يوفر خدمات التوثيق والتصديق. وفي الآونة الخيرة رخصت المحاكم في دولة الإمارات العربية المتحدة للكثير من المحامين لمزاولة مهنة الكاتب العدل الخاص من داخل مكاتبهم مما سهل على الجمهور تلقي الخدمة وفق آليات ومواقيت تلبي تطلعات واحتياجات الكثيرين من رجال الاعمال والعامة.

ﯾﻠﻘــﻲ اﻟﻧظــﺎم اﻟﻘــﺎﻧوﻧﻲ الإماراتي ﺑــﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣــﺔ، واﻟﻘــﺎﻧون الاتحادي رﻗــم (4) لسنة 2013م بشأن تنظيم مهنة الكاتب العدل ﻋﻠﻰ وﺟـﻪ اﻟﺧـﺻوص ﻋﻠـﻰ ﻋـﺎﺗق اﻟكاتب العدل ﻣﺟﻣوﻋـﺔ ﻣـن اﻟواﺟﺑـﺎت اﻟﻣﻬﻧﯾـﺔ، وﯾﻘـﺻد ﺑﺗﻠـك اﻟواﺟﺑـﺎت ﺗﻠك اﻻﻟﺗزامات اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺻل اﺗﺻﺎﻻ ﻣﺑﺎﺷرا بمهنته، أي: اﻻﻟﺗزامات اﻟﺗـﻲ ﯾـﺷﻛل اﻹﺧـﻼل ﺑﻬـﺎ جرائم ﺗﺳﺗوﺟب ﻗﯾﺎم اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﺟزائية أو اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣدﻧﯾﺔ أو اﻟﻣـــﺳؤوﻟﯾﺗﯾن ﻣﻌـــﺎ، ﻋـــﻼوة ﻋﻠـــﻰ اﻟﻣـــﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﺗﺄدﯾﺑﯾـــﺔ إذا ﻣـــﺎ ارﺗﻛﺑـــت أﺛﻧـــﺎء ﻣﻣﺎرﺳـــﺔ اﻟوظﯾﻔـــﺔ أو ﺑﻣﻧﺎﺳﺑﺗﻬﺎ.

وﺑﺈﻋﺗﺑــﺎر الكاتب العدل موظف عام، ومهنته ﻟﯾــﺳت ﺳــﻠطﺔ أو امتيازا تجعل ممارستها في منأى عن المساءلة، وإﻧﻣــﺎ ﻫــﻲ ﺧدﻣــﺔ ﻋﺎﻣــﺔ، وﺗﻛﻠﯾــف اﻟﻘــﺎﺋﻣﯾن ﺑﻬــﺎ ﻋﻠــﻰ أن ﯾﻛــون ﻫــدف اﻟﺗﻛﻠﯾــف أﺛﻧــﺎء أداء ﻋﻣﻠﻬــم ﺧدﻣــﺔ ﻟﻸﻓراد واﻟــﺻﺎﻟﺢ اﻟﻌــﺎم وإذا قصّر الكاتب العدل ﻓــﻲ أداء ﺗﻠــك اﻟﺧدﻣــﺔ أو رجع ﻋــن طرﯾــق اﻟــﺻواب واﻟﺣــق، وﺟﺑــت ﻣــﺳﺎءﻟﺗﻪ، وﺣــقّ ﺗوﻗﯾــﻊ اﻟﻌﻘــﺎب اﻟﻌــﺎدل ﻋﻠﯾــﻪ، ﺟــزاءا ﻟﻬذا اﻟﺗﻘﺻﯾر، أو اﻟﺣﯾدة ﻋن طرﯾق اﻟﺣق.

وحيث إن المسؤولية المدنية هي محور بحثنا والتي تستمد قوتها وقيمتها من مهنة التوثيق كونها تتعلق بإبرام العقود بين المتعاقدين، والحفاظ على السر المهني خلال الكتابة وعدم إفشاء الأسرار، وهذه المسؤولية تتخذ صورا عدة باعتبارها مسؤولية وصادرة من الفعل الشخصي أو صادرة عن فعل الغير، ولا يخفى على الباحث القانوني ما هو قائم من فوارق بين نظام المسؤولية العقدية والمسؤولية عن الفعل الضار سواء من حيث الأساس أو الطبيعة أو من الوظيفة، وهو ما يبرر وجود النظامين القائمين في إطار تلك المسؤولية المدنية سواء تعلق الأمر بأحد الاثنين().

الكلمات المفتاحية: الفعل الضار، المسؤولية المدنية، المسؤولية العقدية، المسؤولية عن الفعل الضار.