فحص DNA وسيلة حديثة لإثبات النسب: دراسة فقهية قانونية مقارنة

Abstract: In this study, the researcher discusses the issue of “The Phenomenon of Polygamy in the Personal Status Law in the Palestinian Interior and the Legal position towards this phenomenon”. This is by reviewing how the personal status law in the Palestinian interior deals with the phenomenon of polygamy and its opinion towards it, the opinion of women’s associations and institutions in the Palestinian interior towards this phenomenon, and the impacts of the prevention of this phenomenon on the economic and demographic aspects.

The research is concluded with many results, including:

1.people have considered that the Personal Status Law does not include a clear position on the phenomenon of polygamy. 

2.Although the Personal Status Law criminalizes the phenomenon of polygamy under the influence of multiple Israeli laws, no one, on the other hand, cares about these laws. This is especially because of that there are many cases of polygamy, divorce, and marriage that take place outside the framework of this law. Therefore, many people marginalize and do not pay attention to it. 

3.Many human rights and feminist associations and institutions have clearly tried to prevent polygamy.  After many years of struggle for that, these institutions have succeeded in approving an amendment to the law in 2001.

The study also recommended the following:

1. The necessity of putting pressure on Israel to recognize Arab towns and villages and integrate them with the Israeli economy and build an infrastructure for them.
2. The necessity for women’s rights institutions and associations in Arab regions, towns and cities to exert pressure on Israel so that it does not interfere in the laws relating to the personal status of Arabs and not to append any of them to Israeli courts.

Keywords: Polygamy, Personal Status Law, Palestinian Interior.

المستخلص: تناولت الباحثة في دراستها موضوع “فحص DNA وسيلة لإثبات النسب  من الناحتين الفقهية والقانونية “، وذلك من خلال استعراض كيفية معالجة الفقه الإسلامي وقانون الأحوال الشخصية الأردني رقم 15 لسنة 2019م  لهذا النوع من الوسائل  الإسلامي لهذه الوسائل  كوسيلة  من وسائل  إثبات النسب، حيث تناولت هذه الدراسة بيان   التكييف الفقهي ل  DNA ، وخصائصه، وضوابط العمل به، من منهجية استقراء  التطبيقات القضائية  من محكمة الاستئناف الشرعية الأردنية، واختيار ما يناسب موضوع الدراسة، ومقارنة ذلك مع نظرة الفقه الإسلامي لهذا الموضوع  وقد هدفت الدراسة إلى بيان التكييف الشرعي والقانوني لفحص DNA كوسيلة لإثبات النسب وفق الضوابط الشرعية 

 وخلُصَ البحث إلى عدة نتائج، منها:

1.لا يجوز استخدام فحص DNA لغرض التأكّد من صحة الأنساب الثابتة شرعًا، لما قد يترتب عليه من سوء العشرة الزوجية وسوء العلاقات الاجتماعية، وتعكير العلاقات الأسرية، حتى وإن كانت النتائج تدل على السلامة.

2.إنَّ قانون الأحوال الشخصية الأردني رقم (15) لسنة 2019م، اعتمد وسيلة الإثبات DNA في إثبات النسب ضمن الطرق العلمية القطعيّة، ولم يتم اعتمادها في مسألة النَّفي، واقتصر ذلك على اللّعان فقط

كما أوصت الدراسة بضرورة وضع نظام خاص يضبط هذه المسألة بصورة محكمة ومفصلة، بحيث تتم تحت إشراف قضائي في جميع مراحلها، لما تتضمَّنه من نتائج وخيمة قد تؤدي إلى اختلاط الأنساب. 

الكلمات المفتاحية: إثبات- مقارنة – وسيلة – DNA- النسب.