الدور الرقابي لتفتيش العمل في ضبط المخالفات العمالية

Abstract: In light of the recent regulatory developments that the Kingdom of Saudi Arabia witnesses, following the Saudi Vision 2030, the scope of application of labor inspection has expanded.  From this point of view, our study came to clarify the oversight role played by the labor inspection in controlling labor violations, and to identify the position of the regulator regarding granting the labor inspector the power of judicial seizure, and to clarify the regular measures to control the labor violation, in addition to stating the position of the regulator in granting the labor inspector the power to choose the most appropriate measure to control labor violations. Moreover, the study aims to examine the extent to which labor violations seized by the inspectors could be objected, and the authorities concerned to consider these objections.  The current study used the analytical method to reach its results, as the first part deals with labor inspector’s control of labor violations, and the second part deals with the objection to labor violations.

Finally, the study reached significant results, from which, the regulator did not explicitly grant the labor inspector the power of judicial seizure, in addition to the fact that the decision to inflict a labor violation against the facility is not considered a final decision. Based on the results, we have recommended that the regulator should explicitly grant the labor inspector the power of judicial seizure. In addition, the regulator should deal with the conflict of statutory texts with regard to granting the labor inspector the power to choose the most appropriate measure to control the labor violation, and to leave that to the discretion of the labor inspector.

Keywords: Labor Inspector, Judicial Police, Labor Violations, Labor Inspection.

المستخلص: في ظل التطورات التنظيمية الأخيرة التي تشهدها المملكة العربية السعودية على إثر رؤية المملكة العربية السعودية 2030، توسع نطاق تطبيق تفتيش العمل، ومن هذا المنطلق جاءت دراستنا لبيان الدور الرقابي الذي يلعبه تفتيش العمل في ضبط المخالفات العمالية، والتعرّف على موقف المنظم من منح مفتش العمل صلاحية الضبطية القضائية، وإيضاح التدابير النظامية لضبط المخالفة العمالية، بالإضافة إلى بيان موقف المنظم من منح مفتش العمل صلاحية اختيار التدبير الأنسب لضبط المخالفة العمالية، كما تناولت دراستنا مدى إمكانية الاعتراض على المخالفات العمالية المضبوطة من قبل المفتشين، وبيان الجهات المخولة بنظر هذه الاعتراضات. واستعملت دراستنا المنهج التحليلي للوصول إلى نتائجها، وذلك من خلال مبحث أول تناول ضبط مفتش العمل للمخالفة العمالية، ومبحث ثاني تناول الاعتراض على المخالفة العمالية.

وأخيرًا توصلت دراستنا إلى عدد من النتائج أبرزها؛ أن المنظم لم ينص صراحًة على منح مفتش العمل صلاحية الضبطية القضائية، بالإضافة إلى أن قرار إيقاع المخالفة العمالية بحق المنشأة لا يعد قرارًا نهائيًا. وبناءً على ما قد توصلنا إليه من نتائج كنا قد أوصينا بعدد من التوصيات أبرزها؛ توصيتنا إلى المنظم أن ينص صراحًة على منح مفتش العمل صلاحية الضبطية القضائية، كذلك توصيتنا إلى المنظم في معالجة تعارض النصوص النظامية لديه فيما يتعلق بمنح مفتش العمل صلاحية اختيار التدبير الأنسب لضبط المخالفة العمالية، وأن يترك ذلك لتقدير مفتش العمل.

الكلمات المفتاحية: مفتش العمل، الضبطية القضائية، المخالفات العمالية، تفتيش العمل.