الأطر القانونية لمشروعات ريادة الأعمال بالمملكة العربية السعودية

Abstract: Entrepreneurship projects have received wide attention in the Kingdom of Saudi Arabia due to its adoption in the process of economic and social development in the country, and from this standpoint it has made full efforts to make these projects a success in accordance with the national transformation policy pursued by the Kingdom through Vision 2030, which among its objectives is the advancement of projects to support the country economically and socially  which prompted it to bring about a legislative renaissance to regulate this sector, whether by drafting new legislative systems or creating existing ones in order to develop this sector in accordance with developmental policies pursued by the Kingdom that led to the development of the projects sector, despite the presence  of challenges that impede the policies pursued by the state to achieve the desired objectives, and accordingly, this study came, which contains a statement of the nature of projects and the concept of entrepreneurship with the study and analysis of the legal frameworks for these projects, and an indication of the development policies on which the Kingdom relied in its plan and the challenges facing these projects, as the researcher  concluded through the study that the Kingdom witnessed  legislative reforms in order to promote entrepreneurship projects that have positively affected the economy and its contribution to development process.

Keywords: entrepreneurship, legal frameworks, financial systems.

المستخلص: هدفت الدراسة الي ان  مشروعات ريادة الأعمال نالت اهتماما واسعا في المملكة العربية السعودية لاعتمادها في  عملية التنمية الاقتصادية  والاجتماعية في للبلاد، ومن هذا المنطلق بذلت سعيها التام لإنجاح هذه المشروعات وفقا لسياسة التحول الوطني التي تنتهجها المملكة من خلال روية 2030، والتي من ضمن أهدافها النهوض بالمشروعات  لدعم البلاد اقتصاديا واجتماعيا ،الامر الذي دفعها الي احداث نهضة تشريعية لتنظيم هذا القطاع سواء كان ذلك بصياغة نظم تشريعية جديدة او استحداث نظم قائمة من اجل تطور هذا القطاع  وفقا لسياسات تطورية تنموية انتهجتها المملكة أدت الي تطور قطاع المشروعات ، بالرغم من وجود التحديات التي تعوق السياسات التي تنتهجها الدولة لوصول للأهداف المنشودة، وبناء علية جاءت هذه الدراسة التي تحتوي علي بيان ماهية المشروعات ومفهوم ريادة الأعمال، مع تناول الأطر القانونية الخاصة بهذه المشروعات بالدراسة والتحليل، وتوضيح سياسات التطور التي اعتمدت عليها المملكة في خطتها والتحديات التي تواجه هذه المشروعات، وقد توصلنا من خلال الدراسة الي ان المملكة العربية السعودية شهدت إصلاحات تشريعية من اجل النهوض بمشروعات الريادة اثرت إيجابا علي الاقتصاد ومساهمته في تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة.

الكلمات المفتاحية: ريادة الأعمال، الأطر القانونية، النظم التمويلية.